به نقل از «ایران اکونومیست»

لایحه اصلاح قانون بودجه در دولت تدوین شد

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۸۶۳۲

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد پیگیری اجرای حساب پیشرفت و عدالت استانی در بودجه گفت: دستورالعمل اجرای قانون بودجه به دستگاه‌ها ابلاغ نشده و این حساب‌ها هنوز بلا تکلیف است.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در مورد اینکه چرا با گذشت دو ماه از سال حساب‌های پیشرفت و عدالت مربوط به منابع تبصره 18 قانون بودجه 1402 هنوز راه‌اندازی نشده است، اظهار داشت: حساب‌های پیشرفت عدالت مرتبط با تبصره 18 قانون بودجه 1402 است که برای افتتاح آن حساب‌ها ابتدا باید دستورالعمل اجرایی قانون بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌ها ابلاغ شود که معمولاً یکی دو ماه طول می‌کشد و باید هرچه سریع‌تر این دستورالعمل اجرایی ابلاغ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تأکید کرد: دستورالعمل اجرای قانون بودجه تعیین کننده سازوکار اجرایی قانون بودجه 1402 برای دستگاه‌های اجرایی است که هنوز به دستگاه‌ها ابلاغ نشده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد نحوه کارکرد حساب پیشرفت و عدالت استانی عنوان کرد: براساس دستورالعمل اجرایی قانون بودجه مشخص خواهد شد که حساب‌های پیشرفت و عدالت در خزانه معین استان‌ها و یا در خزانه کل کشور به نام هر استان افتتاح شود و منابع تبصره 18 قانون بودجه و همچنین بازگشت منابع سال‌های قبل در این حساب‌ها تجمیع می‌شود و با تصمیم شورای مدیریت استان نحوه هزینه‌کرد این منابع در هر استان مشخص می‌شود.

طغیانی گفت: دستورالعمل اجرایی قانون بودجه باید هرچه سریع‌تر ابلاغ شود تا منابع این حساب‌های پیشرفت و عدالت تعیین تکلیف شود.

وی افزود: منابع تبصره 18 برای ایجاد اشتغال در استان‌ها است که تسهیلات با هدف ایجاد اشتغال پرداخت می‌شود و شورای برنامه‌ریزی استان تصمیم می‌گیرد که این منابع به چه نحو اختصاص یابد، ممکن است در یک استان به تأمین سرمایه‌ در گردش واحدهای اقتصادی و یا توسعه خطوط تولید واحدهای موجود و یا ایجاد بنگاه‌های جدید پرداخت ‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در مورد اینکه آیا لایحه برنامه هفتم به مجلس ارائه شده است، اظهار داشت: لایحه برنامه هفتم توسعه هنوز به مجلس نیامده دولت منتظر بود، تکلیف هیأت رئیسه مجلس مشخص شود که احتمالاً از هفته آینده لایحه از سوی دولت ارائه خواهد شد و براساس آیین‌نامه داخلی مجلس دو ماه فرصت خواهد داشت تا لایحه برنامه هفتم بررسی شود.

طغیانی گفت: قانون برنامه ششم توسعه فعلاً تا 6 ماه اول سال ادامه دارد و معتبر است، اما بعد از آن که لایحه برنامه هفتم تصویب و تبدیل به قانون شود، مواردی از قانون بودجه 1402 که احتمالاً مغایر با برنامه هفتم شود، باید از سوی دولت اصلاح شود و لایحه اصلاحیه‌ احتمالاً از 6 ماه دوم برای انطباق قانون بودجه امسال با برنامه هفتم ارائه می‌شود.

وی در مورد اینکه با توجه به شعار مهار تورم در سال جاری آیا مواردی از قانون بودجه به خاطر تورم‌زایی اصلاح خواهد شد، بیان داشت: طبق خبری که داریم، لایحه اصلاح قانون بودجه 1402 در دولت تهیه شده و در راستای مهار تورم اصلاح می‌شود و ما منتظر هستیم، این لایحه اصلاح قانون بودجه هم از سوی دولت به مجلس ارائه شود، اما هنوز از محتوای آن لایحه خبری در اختیار نداریم.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اجرایی قانون بودجه دستورالعمل اجرایی لایحه برنامه هفتم حساب های پیشرفت قانون بودجه 1402 پیشرفت و عدالت لایحه اصلاح دستگاه ها تبصره 18 حساب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۸۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/